![](/Resource/images/titrbullet.png)
لمس آشکار و تاوان اقتصادی همزمانی لوایح در سال آینده؛
تعداد بازدید : 1
لایحه ای که وصول نمیشود!
نسل فردا / گروه اقتصاد
دی ماه، نخستین ماه از فصل پایانی سال کم کم تمام میشود ولی همزمانی لوایح هنوز دو قوه را به نقطه مشترک و روشنی نرسانده است. هر چند لایحه بودجه ۱۴۰۲ بالاخره پس از کشمکشهای فراوان، پنجم دی ماه به مجلس تحویل داده شد اما پس از دو هفته هنوز اعلام وصول نشده است، کاری که به گفته سخنگوی دولت، مبنای قانونی آن روشن نیست.
در واقع همزمانی تدوین لوایح برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ از ابتدای امسال مطرح شد اما در هفتههای گذشته مباحثی پیرامون آن شکل گرفت، در نیمه اول امسال مسئولان دولت و سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بودند که لایحه بودجه سال آینده را ۱۵ آذر ماه برای مجلس ارسال خواهند کرد و به گونهای عمل خواهد شد که تدوین هیچ کدام خدشهای بر دیگری وارد نکند.
بالاخره پنجم دی امسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ طی نامهای رسمی از سوی رئیس جمهور به مجلس ارسال شد اما مباحث آن تمام نشد؛ برخی نمایندگان مجلس و حتی رئیس قوه مققنه، معتقد بودند که ابتدا باید برنامه هفتم توسعه به مجلس بیاید و پس آن لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس تعدادی از بهارستانیها اعلام کردند تا زمانی که برنامه هفتم توسعه به مجلس نرسد، لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعلام وصول نخواهد شد.
البته طبق قانون هم این حرف پربیراه نیست، چرا که در ماده ۱۸۰ قانون آییننامه داخلی مجلس آمده که دولت موظف است حداکثر تا پایان خردادماه سال پایانی قانون برنامه پنجساله توسعه، لایحه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعدی را به مجلس تقدیم کند.
اما دولت از سویی کلیات و بخشنامه برنامه هفتم توسعه را تدوین و ابلاغ کرده است و از سوی دیگر به دلیل اینکه کشور در شرایط خاص اقتصادی با مشکلات بیشتری ناشی از نداشتن بودجه مواجه نشود، سعی کرد هر چه سریعتر لایحه بودجه را به مجلس بفرستد تا مانند برخی از سالهای گذشته قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به صورت دو دوازدهم یا سه دوازدهم بسته نشود.
همچنین در ماده ۱۸۲ همین آییننامه داخلی آمده است که «نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالانه کل کشور و پیوستها و سوابق آن تا مدت ۱۰ روز میتوانند پیشنهادهای خود را به کمیسیونهای تخصصی مجلس تقدیم نمایند.»
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت اظهار کرد که قانون اساسی دولت را مکلف به ارائه لایحه بودجه و مجلس را ملزم به بررسی آن کرده است. پس از ارائه بودجه به مجلس، مبنای قانونی عدم وصول آن برای دولت روشن نیست.
در این میان مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرد که تکلیف لایحه برنامه هفتم تا یک ماه آینده روشن خواهد شد.
به گفته او، ظرف یک ماه آینده حداقل، برنامه هفتم توسعه به نتیجه میرسد.
سید محمد حسینی – معاون پارلمانی رئیس جمهور- هم در پاسخ به ایسنا درباره آخرین وضعیت لوایح برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده اینگونه توضح داد که رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است که ابتدا باید لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس تحویل داده شود و پس از آن تکلیف لایحه بودجه مشخص خواهد شد.
این در حالی است که طبق معمول از بهارستان صدای هماهنگی شنیده نمیشود؛ همین دیروز یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۲ را اعلام وصول کند، گفت: نظر ما این است که اول مجلس وارد رسیدگی به بودجه شده و برنامه ششم برای ۶ ماه دیگر تمدید شود؛ بودجه چند دوازدهم به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.
حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی درباره اختلاف نظر بین مجلس و دولت در خصوص تقدم و تأخر در بررسی لوایح برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ گفت: اینکه بگوییم تا زمانی که برنامه هفتم به مجلس تقدیم میشود مجلس وارد بررسی لایحه بودجه نمیشود، قابل قبول نیست. البته طبق آیین نامه مجلس، دولت باید لایحه بودجه را با تشریفات به صحن علنی مجلس تقدیم میکرد اما چون زمان ارائه بودجه بعد از پایان جلسه علنی دوشنبه ۵ دی مجلس بود، دولت لایحه بودجه سال آینده را به هیئت رئیسه فرستاد.
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به جلسه اخیر سران قوا گفت: یکی از موارد تاکید شده در جلسه هفته گذشته سران قوا این بود که جامعه را به ثبات اقتصادی برسانند؛ سؤال من این است که بودجه چند دوازدهم جامعه را به ثبات اقتصادی میرساند یا تصویب کامل بودجه؟ پس چرا با هم همکاری نمیکنید که بودجه تصویب شود و به ثبات اقتصادی نزدیک شویم؟
در این رابطه یک حقوقدان گفت: ما نمیتوانیم دولت را مکلف کنیم که لایحه بودجه سال 1402 را در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه تصویب کند؛ زیرا هنوز قانونی به تصویب نرسیده است.
مرتضی خمسه در گفت و گو با ایسنا درباره اعلام وصول شدن لایحه بودجه در مجلس، گفت: این موضوع که دولت را مکلف کنیم که لایحه بودجه سال 1402 را براساس قانون برنامه هفتم تنظیم کند و قبل از اینکه قانون برنامه به تصویب رسیده باشد، حق ارائه لایحه بودجه را ندارد، خلاف منطق، قانون و نیز قانون اساسی است.